الاجتياز 15_4_1438هــ
الحراج
الدرسوني بدايه عام
راقب
إستراحة ( واحة الأسرة )

(200) ألف فرصة وظيفية !‎


(200) ألف فرصة وظيفية !‎  


( صحيفة عين حائل الاخبارية )

ارتفاع معدّلات البطالة في المملكة ليس أمراً مستغرباً إن صدقت الإحصاءات المُعلنة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمشيرة إلى أن ما يقارب (200) ألف وظيفة تتجاوز أجورها الماليّة (10) آلاف ريال شهرياً تشغلها عمالة وافدة، إذن لم يبقَ لمئات الآلاف من المواطنين سوى فتات الوظائف، ولن يقبل المواطن السعوديّ أن يعيش على الفتات!.
لنقل بأن العمالة الوافدة التي تتقاضى أجوراً ماليّة مرتفعة هي من العمالة المتخصصة والممتلكة لقدرات جبّارة -وإن كنتُ أشك في ذلك- ، ولكن لو افترضنا صحّة هذه المقولة، فهي ليست مبرراً لتهميش الشاب والفتاة بحجة ضعف إمكاناتهم ومهاراتهم في التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، إذ على الجهات الحكوميّة والخاصّة على حد سواء المشاركة في وضع المعايير المتطلّبة في كل قطاع يولّد وظائف ذات عائدات مالية عالية ويسندها توجيه الشباب والفتيات إلى برامج مهنيّة وتقنيّة تعطيهم أفضليّة لشغل تلك الوظائف.
ماذا عن استمرار الجامعات في قبول أبناء الوطن في تخصصات تشبّع سوق العمل منها؟، نعم ما ذنب ذلك الشّاب وهو يرى من يوهمه بأن الاتجاه إلى بعض المجالات النظريّة ستمنحه مستقبلاً أفضل ليتفاجأ بعد أن يمضي (4) أعوام من حياته على مقاعد الدراسة بأنه سيقف طويلاً في طوابير البطالة بحثاً عن فرصة وظيفيّة لا يراها إلا في منامه!.
نحن بحاجة إلى وضع (200) ألف فرصة وظيفيّة على طاولة الدراسة، ونبدأ جدياً في مشروع إحلال وطنيّ نستبدل فيه العامل الأجنبي بالمواطن السعودي بعد أن يخضع الأخير لتدريب متخصص يتناسب مع كل فرصة وظيفيّة حسب اختصاصها ومجال عملها، وفي المقابل علينا أن ندرس أكثر التخصصّات المساهمة في تفريخ البطالة ونجفف تلك المنابع الفاسدة التي تثقل كاهل مجتمعنا وتعطّل قواه البشريّة.
عندما واجهت الصين ارتفاعاً في نسب البطالة وعدم ملاءمة خريجي الجامعات الصينيّة لسوق العمل اتخذت خطوة جريئة في تحويل عدد من الجامعات إلى كليّات للتدريب الفني، والحال كذلك حدث في استراليا، فيما لا نزال نحن إلى اليوم نحفل بافتتاح التخصصات النظريّة وانتشارها في معظم مناطق المملكة!.
زمن الاجتهادات الفرديّة في اتخاذ القرارات المتصلة بمكافحة البطالة انتهى، وبدأ عصر جديد لا يؤمن إلا بالمشاريع الوطنيّة الجادّة التي تقيّم احتياجات سوق العمل بناءً على دراسات علميّة وأبحاث اقتصاديّة يكون لها انعكاسها الحقيقي والفعلي في تقليص نسب العاطلين عن العمل، ولم يعد هناك مجال للعبث بالحبر على الورق.

ياسر صالح البهيجان*
* ماجستير في النقد والنظرية


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.